سعود الفيصل: المجتمع السعودي يتجه نحو الليبرالية…!!!

«نيويورك تايمز» تصف خادم الحرمين بأنه «ثوري اجتماعي»

سعود الفيصل: المجتمع السعودي يتجه نحو الليبرالية خلافا لما يحصل في إسرائيل

قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، ان المجتمع السعودي يتجه ليصبح مجتمعاً ليبرالياً خلافاً لما يحصل في المجتمع الإسرائيلي.

وأعرب في مقابلة مع الصحافية مورين داود من صحيفة «نيويورك تايمز»، التي قامت بزيارة للسعودية دامت 10 أيام، عن سعادته بالنزعات «الليبرالية» في المملكة التي تختلف عن نزعات «التدين» في إسرائيل. وقال: «نحن نبتعد عن قيود الماضي، وننطلق في اتجاه مجتمع ليبرالي في حين ان ما يحصل في إسرائيل هو العكس، فهم ينطلقون نحو ثقافة وسياسة أكثر اعتماداً على الدين وإلى حس شديد التطرف بالهوية الوطنية».

وقال سعود الفيصل ان «المؤسسات الدينية في إسرائيل تقضي على كل جهد للتوصل إلى السلام».

وذكرت داود ان إسرائيل «مجتمع علماني يقول البعض انه يصبح أقل علمانية في ظل ميل المتدينين لفرض تأويل حصري وقاس لليهودية على المجتمع بأكمله».

إلا انها وصفت خادم الحرمين الشريفين السعودي الملك عبد الله بن عبدالعزيز بأنه «ثوري اجتماعي»، لافتة إلى إقرار السعودية اخيراً قانوناً يسمح للمرأة للمرة الأولى بالحضور إلى المحكمة عند بحث قضايا عائلية.

وعين الملك السعودي الشهر الماضي أول امرأة في مجلس الوزراء، وشجع على اعتماد بنى هندسية تشجع العائلات على التواصل بحرية أكبر.

ورأت داود ان محاولات التسامح في المجتمع السعودي، خطوات صغيرة مقارنة بالعالم الخارجي، لكنها في هذا المكان بالذات تعتبر تغيرات اجتماعية «كارثية».

المصدر: جريدة الرأي الكويتية

المقابلة باللغة الإنجليزية: Loosey Goosey Saudi

فضيحة جديدة لوزارة الصحة

وصلني اليوم رسالة على الإيميل من صديقي أبو إبراهيم يطلعني على أحد الأخبار المحلية في جريدة الوطن… وكان الخبر قد نزل بالأمس ويتحدث عن إثبات حالة تكرار صرف دواء محضور رغم التعميم الصادر من وزارة الصحة مفاده بمنع تداول هذا الدواء في المرافق الصحية الحكومية والخاصة على السواء…

المدهش في الأمر بأن خبر منع تداول هذا الدواء إنتشر عبر جرائدنا وقنواتنا الفضائية ولا نعلم هل وزارة الصحة لا تعلم عن المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها… أم أنها ترى أن صحة المواطنين والمقيمين لا تساوي عندها الثمن الذي دفعته مقابل هذا الدواء؟؟؟…

قال لي أبو إبراهيم أنه بالصدفة قابل أحد جيرانه الذي أخبره بأن أحد أبنائه كان مريضاً وقد إصطحبه إلى المستشفى المركزي بالدمام وأن الطبيب المعالج صرف له هذا الدواء ولم تتحسن حالته… فذهب إلى مستشفى خاص وبعدها ظهر التحسن في حالة إبنه… يقول هذا الجار بأنه قد تفاجأ بقراءة الخبر المذكور في جريدة الوطن وتعجب من هذا الأمر كون الطبيب صرف له نفس الدواء!!!…

هذه الحادثة الفضيحة بكل المقاييس تشير بكل وضوح بأن وزارة الصحة تحتاج إلى غربلة من الأعلى إلى الأسفل مروراً بالكوادر الطبية والإدارية السقيمة الخائنة للأمانة… فهل سنرى قريباً ضرباً بيد من حديد لهذه الطغمة الفاسدة؟؟؟

أرجو من الجميع أن يقوم بتحذير من حوله عن هذا الدواء وأترككم مع الخبر من جريدة الوطن:

يأتي الثاني بعد مستشفى حوراء لا يتقيد بتعميمات الوزارة

مركز صحي بخميس مشيط يصرف دواء محظوراً

drug

ـ العلاج الممنوع الذي ثبت أنه يضر بالصحة

مازال مركز صحي حي الضباط بخميس مشيط يصرف دواء منعته وزارة الصحة، حيث فوجئ المواطن عبدالله محمد الشهراني أثناء صرفه دواء لابنته أول من أمس من صيدلية المركز بعد أن وصفته له طبيبة الأطفال بالمركز بأن أحد أنواع العلاج الموصوف لابنته هو عقار (باناكير) الذي تم حظره من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة والمكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي المسجل لشركة (فارماكير) التي تنتج العقار وذلك لوجود بكتيريا في المصنع.

وكانت وزارة الصحة قد عممت بمنع تداول الدواء في المرافق الصحية الحكومية والخاصة على السواء.
وتثير حالات تكرار صرف الدواء الممنوع من وزارة الصحة عبر أحد مرافقها مخاوف كثير من المواطنين خاصة بعد تداول أحاديث بشأن خطورة استخدام هذا الدواء وأنه يسبب التهاباً رئوياً حاداً لاحتوائه على بكتيريا شديدة الخطورة على الصحة العامة.

ويعد مركز صحي حي الضباط الحالة الثانية لمرفق حكومي يصرف الدواء رغم منعه، بعد مستشفى حوراء بأملج الذي نشرت عنه “الوطن” في عددها الصادر بتاريخ 28 محرم الماضي.

يا موظفي الأرصاد… لكم الله…!!

والله إنه لشيء يندى له الجبين ويجعل كل واحد فينا يخجل من الذي يحصل لمجموعة من موظفي الأرصاد الجوية الذين تم إيقاف رواتبهم لوجود خلافات بين بعض الجهات الحكومية…

1000 موظف مع أسرهم يعانون الأمرين… لم تصرف رواتبهم بسبب خلافات بين وزارة المالية والرئاسة العامة لمصلحة الأرصاد وحماية البيئة وأيضاً لم يتم حل مشكلتهم بشكل عاجل… أين مجلس الشورى منهم؟؟ أين الحكومة “الرشيدة” التي لم تتحرك لمعالجة أوضاعهم وهم موظفون لديها؟؟…

يمضي الأمر الواقع على هؤلاء الموظفين وأسرهم بشكل عادي لدى الكثيرين بدون أن يعلق على وضعهم المزري أحد… لا يمكن أن تمضي مثل هذه الأحداث مرور الكرام على من بقلبه ذرة كرامة ووطنية…

يجب المطالبة بأقصى سرعة لإيجاد حلول لأوضاعهم المأساوية بشكل مؤقت حتى يتم إنهاء الخلافات المزعومة…

روابط ذات صلة…

إستقيل يا معالي وزير التجارة!!

 

yamani.jpg

إلى معالى وزير التجارة الدكتور/ هاشم يماني…

إن الوزير في البلاد التي تحترم شعبها يقدم إستقالته في حال حدوث فضيحة أو هزة قوية للبلد والتي تحدث بسبب إهمال مقصود أو غير مقصود من أجهزة وزارته وذلك لأنه هو المسئول الأول أمام الشعب عن تلك المشكلة وبهذا يعبر عن أنه لديه الشجاعة الأدبية للتنازل عن كرسي الوزارة بحيث يعطي الفرصة للآخرين لعمل شيء لهذه المصيبة والتي ستكون أولى مهام الوزير الذي سيخلفه لكي يحل هذه المشكلة.

معالي الوزير… لماذا لا تخرج للعلن وتقول الحقيقة إذا رأيت أن إستقالتك لا تستدعي تقديمها وأنك مغلوب على أمرك؟؟ ألا يهمك الشعب؟؟ ألا تكترث بما يعاني منه الشعب؟؟ أليس لديك ذرة شجاعة لمواجهة الشعب؟؟

معالي الوزير… أرجو منك تقديم إستقالتك قريباً لكي تخلي كرسيك لمن هو يستطيع حل مشكلة الغلاء إذا لم تكن تستطيع… فلن يغفر لك الشعب إهمالك ومماطلتك في التخفيف عن كاهل الشعب من الغلاء الفاحش الذي حدث في عهدك…

معالي الوزير… هل تفعلها؟؟

أليس في هذا البلد رجل عاقل؟؟!!

خبر الوحدات السكنية التي تبرع بها ملكنا للأردن وهي 70 ألف شقة سكنية لا يصدقه رجل عاقل لأنه يعد من الأخبار التي تجعل العقل يطير بدون طيارة!!

فكيف بالله عليكم يتم الإقدام على مثل هذا التبرع ويوجد من يستحقه في هذا البلد؟؟

نحن لا نعترض على الأردن لا شعب ولا دولة في هذا الموضوع… ولكن نعترض على أنه لم يتم تحقيق المطلوب محلياً قبل أن يتم القيام بمثل هذا التبرع…

لا يمكن بعد هذا الخبر أن نسكت على مثل هذه التصرفات المحبطة والتي تصب الزيت على النار… فسيكون هناك أناس سيستغلون مثل هذا الخبر في التفرقة بين قيادة هذا البلد من جهة ومن جهة أخرى الشعب المغلوب على أمره…

فلا بد أن يكون هناك دراسة جدية لإحتياجات الشعب من مثل هذه الأمور قبل الإقدام على التبرع في الخارج…

وكما يقول إخواننا المصريون… اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع…

وأترككم مع لقاء في جريدة الرياض مع أحد الخبراء العقاريين والذي يخبرنا بأن الذين يملكون عقارات سكنية في السعودية لا يتجاوز 22% !!!