فضيحة جديدة لوزارة الصحة

وصلني اليوم رسالة على الإيميل من صديقي أبو إبراهيم يطلعني على أحد الأخبار المحلية في جريدة الوطن… وكان الخبر قد نزل بالأمس ويتحدث عن إثبات حالة تكرار صرف دواء محضور رغم التعميم الصادر من وزارة الصحة مفاده بمنع تداول هذا الدواء في المرافق الصحية الحكومية والخاصة على السواء…

المدهش في الأمر بأن خبر منع تداول هذا الدواء إنتشر عبر جرائدنا وقنواتنا الفضائية ولا نعلم هل وزارة الصحة لا تعلم عن المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها… أم أنها ترى أن صحة المواطنين والمقيمين لا تساوي عندها الثمن الذي دفعته مقابل هذا الدواء؟؟؟…

قال لي أبو إبراهيم أنه بالصدفة قابل أحد جيرانه الذي أخبره بأن أحد أبنائه كان مريضاً وقد إصطحبه إلى المستشفى المركزي بالدمام وأن الطبيب المعالج صرف له هذا الدواء ولم تتحسن حالته… فذهب إلى مستشفى خاص وبعدها ظهر التحسن في حالة إبنه… يقول هذا الجار بأنه قد تفاجأ بقراءة الخبر المذكور في جريدة الوطن وتعجب من هذا الأمر كون الطبيب صرف له نفس الدواء!!!…

هذه الحادثة الفضيحة بكل المقاييس تشير بكل وضوح بأن وزارة الصحة تحتاج إلى غربلة من الأعلى إلى الأسفل مروراً بالكوادر الطبية والإدارية السقيمة الخائنة للأمانة… فهل سنرى قريباً ضرباً بيد من حديد لهذه الطغمة الفاسدة؟؟؟

أرجو من الجميع أن يقوم بتحذير من حوله عن هذا الدواء وأترككم مع الخبر من جريدة الوطن:

يأتي الثاني بعد مستشفى حوراء لا يتقيد بتعميمات الوزارة

مركز صحي بخميس مشيط يصرف دواء محظوراً

drug

ـ العلاج الممنوع الذي ثبت أنه يضر بالصحة

مازال مركز صحي حي الضباط بخميس مشيط يصرف دواء منعته وزارة الصحة، حيث فوجئ المواطن عبدالله محمد الشهراني أثناء صرفه دواء لابنته أول من أمس من صيدلية المركز بعد أن وصفته له طبيبة الأطفال بالمركز بأن أحد أنواع العلاج الموصوف لابنته هو عقار (باناكير) الذي تم حظره من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة والمكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي المسجل لشركة (فارماكير) التي تنتج العقار وذلك لوجود بكتيريا في المصنع.

وكانت وزارة الصحة قد عممت بمنع تداول الدواء في المرافق الصحية الحكومية والخاصة على السواء.
وتثير حالات تكرار صرف الدواء الممنوع من وزارة الصحة عبر أحد مرافقها مخاوف كثير من المواطنين خاصة بعد تداول أحاديث بشأن خطورة استخدام هذا الدواء وأنه يسبب التهاباً رئوياً حاداً لاحتوائه على بكتيريا شديدة الخطورة على الصحة العامة.

ويعد مركز صحي حي الضباط الحالة الثانية لمرفق حكومي يصرف الدواء رغم منعه، بعد مستشفى حوراء بأملج الذي نشرت عنه “الوطن” في عددها الصادر بتاريخ 28 محرم الماضي.

5 آراء على “فضيحة جديدة لوزارة الصحة”

  1. كيف لو اطلعت على الخبر المنشور في سبق اليوم بخصوص ممارسة أطباء وفنيين في مسنشفى الأقلاج دون ترخيص

    صحة الغير وسلامته صارة غير ذات أهميه عند البعض

    يمكن متضايقين من الزحمه

    ويبون يخففون منها شوي

    دمت متألقا

  2. والله جاني تبلد من كثر مانسمع عن مشاكل وزارة الصحة
    لا مسؤولية ولا تنظيم ..
    وكالعاده يعدي الخبر وبكره ماكأنه صار شيء 😐

    ——–
    ماشي صح .. اتفق معك :mrgreen:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *