325 شركة مساهمة تفي بالمتطلبات الأولية للاكتتاب

  • برأسمال 35 مليار ريال.. 40 شركة تعتزم التحول لـ”مساهمة”

أعلنت 40 شركة مساهمة غير مدرجة في سوق الأسهم السعودية عن عزمها التحول الى شركات مساهمة عامة. ذكر ذلك الاقتصادي في البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ الذي أشار إلى أن بعض هذه الشركات أعلنت عن رأس المال الذي ترغب في الحصول عليه في حين لم تكشف شركات أخرى النقاب عن ذلك.

وقدر د. سعيد رأس المال الاجمالي للشركات التي أعلنت عزمها اصدار أسهم أولية أن يتراوح بين 30 مليارا و35 مليار ريال، وأضاف ان شريحة الشركات المساهمة التي من المفترض أن تكون قد تأهلت بالفعل للمتطلبات الأولية لهيئة سوق المال تضم 325 شركة بنهاية عام 2005م، هذا اضافة الى 77 شركة مدرجة حاليا بسوق الأسهم السعودي.

وأوضح ان استمرار ارتفاع أسعار النفط ونمو السيولة في الاقتصاد الوطني مع توسع البنوك في تقديم القروض للقطاع الخاص يعزز الازدهار الاقتصادي الذي يعمل على نمو أرباح الشركات، مما يدفع بارتفاع أسعار الأسهم والعقار وتكوين الثروات للأفراد.

وأضاف د. الشيخ ان امكانيات سوق الأسهم السعودية غير محدودة اذا أخذنا في الاعتبار تجاوز اجمالي المبالغ التي اكتتب فيها عشرة أضعاف ما طلبته الشركات في اكتتاباتها خلال العامين الماضيين، وذكر ان النمو السريع في انشاء الشركات الجديدة في المملكة أدى الى زيادة ملموسة في عدد الشركات مشيرا إلى ارتفاع عدد المنشآت النشطة في المملكة من 372000 في عام 1995 الى 585000 منشأة في عام 2004، بمعدل نمو سنوي بلغ 5.2 بالمائة وأضاف د. الشيخ انه اذا ظل استمرار معدل النمو هذا، فإن العدد الكلي المتوقع للشركات النشطة سيبلغ حوالي 615 ألفا بنهاية عام 2005.

ومن بين 585 ألف منشأة أعمال نشطة، تستخدم مجموعة تضم نحو 88 ألف منشأة منها مالا يقل عن 20 عاملا. وحول الشكل الثانوني للشركات في المملكة أشار إلى أن أكبر شريحة من هذه الشركات تقع في فئة منشآت الأعمال العائلية ووضعها القانوني هو (الملكية المفردة) حيث تشكل هذه الشريحة حوالي 92 بالمائة من هذه المجموعة. واستطرد قائلا انه يمكن اختيار العديد من الشركات في فئة الشركات ذات الملكية الفردية كشركات مرشحة لطرح اسهمها للاكتتاب.

وذكر كبير اقتصاديي البنك الأهلي ان الشركات الأكثر ربحية والمرشحة لطرح أسهم أولية هي ثاني أكبر شريحة، وهي الشركات (ذات المسؤولية المحدودة)، والتي تضم حوالي 5100 منشأة أعمال نشطة، اذ يزيد حجم العمالة في معظمها على 500 موظف. أما ثالث أكبر شريحة فهي شركات (التضامن)، مشكلة حوالي 1.4 بالمائة من المجموعة، تليها شركات (التوصية البسيطة) وتشكل نحو 0.6 بالمائة.

المصدر: اليوم الإليكتروني

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *